فيترجَّح القول الأوَّل من عِدَّة وُجوه:

أوَّلاً: أنَّ الضمائر كلَّها مثنَّاة، والقول بأنَّ المراد الذريَّة تعسُّفٌ في الألفاظ لا يجوز.

ثانيًا: إنَّ ما فسَّر به ابن عبَّاس وَرَدَ من عِدَّة جِهات، فهو تفسير صحيح من مجموع طُرُقِه.

ثالثًا: أنَّ عليه الأكثر من أهل العلم، كما قال الشَّوكانيُّ في «نيل الأوطار».

رابعًا: أنه هو المعنى الذي رجَّحه الإمام أبو جعفر ابن جَرِير - شيخ المفسِّرين - حيث قال: «أَوْلى القوْلين: القولُ الأوَّل»، وهذا الذي اختاره المصنِّف في هذا الباب.

أمَّا قول المخالفِين: أنَّ آدم عليه السلام لا يليقُ به ذلك.

فنقول: هذا ليس بشِرك أكبر، إنما هو شِركٌ أصغر، وهو شِركٌ في الطاعة والألفاظ، لا في المعاني والمقاصِد والنيَّات، وقد يقَع من الأنبياء بعض الذنوب الصِّغار التي عاتبهم الله عليها، ثم يتوبون منها ويتوب عليهم، والعِصمة إنما هي من الذنوب الكبائر، ومن الاستمرار على الصغائر.

هذا، ويُستفاد من هذه القصة التي ذكَرها الله في القرآن عِدَّة فوائد:

الفائدة الأُولى: بيان الحكمة من خلْق الزوجات لبني آدم، وأنَّ المقصود من ذلك السَّكَن والاستيلاد، وغير ذلك من الفوائد، والقَوامة من الرجل على المرأة: صيانتُها، إلى غير ذلك، لكن أهمُّ شيء

---

الشرح