سؤال: وهناك من ينسب هذا التراجع عن تكفير
من ينحي الشريعة إلى فضيلتكم.
الجَواب:
نبرأ إلى الله من ذلك، نَحْن لا نتراجع عن تكفير من كفره الله ورسوله، وإن كذبوا
علينا فحسابهم على الله، أنا أعلم أنه يوجد مرجئة يريدون ألا يُكفّر أحد،
يَقولُون: ما دام أن الإِيمَان في القلب فلو عمل مهما عمل لا يكفر، حتَّى ولو
استهزأ بالقُرْآن يَقولُون: لا يكفر، ولو وطئ على القُرْآن أو ألقاه في المزبلة لا
يكفر ما دام في قلبه إِيمَان، هذا مذهب المرجئة.
سؤال:
ما الفرق بين الوصف بالكُفْر، والحكم على المُعَيَّن بالكُفْر والاعتقاد بكفر
المُعيّن؟
الجَواب:
أما الحكم بالكُفْر على الأَعمَال كدعاء غير الله، والذبح لغير الله، والاستغاثة
بغير الله، والاستهزاء بالدِّين، ومسبة الدِّين؛ هذا كفرٌ بالإجماع بلا شك، لكن
الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل، هذا يُتأمل فيه أن يكون جاهلاً أو كان متأولاً أو
مقلدًا فيدرأ عنه الكُفْر حتَّى يُبيَّن له؛ لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل،
فلا يُتسرع في إطلاق الكُفْر عليه حتَّى تُقام عليه الحجة، فإذا أُقيمت عليه الحجة
واستمر على ما هو عليه فإنه يُحكم عليه بالكُفْر؛ لأنه ليس له عذر.
سؤال:
أرجو من سماحتكم أن توجهوا النصيحة لمن يتهاون في هذه المسائل وهي دَعْوة التقريب
بين الأَديَان، وعدم التشديد في هذه المسائل حيث عمّت بها البلوى؟
الجَواب: التقريب بين الأَديَان لا يمكن أن تُقرب بين ما فرّقه الله عز وجل ولا أن تفرِّق بين ما جمع الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل شرعًا،