لحديثه والتي قال فيها: «وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنها إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم أذن فيها فدل على علمه وزيادة ^([1]).

و- وأما معارضتهم لأحاديث الإباحة بحديث خالد المقتضي للتحريم فهي معارضة ساقطة لأن في سند حديث خالد كلامًا ^([2]) ينقص به عن مقاومة هذين الحديثين المتفق عليهما.

ز- وأما قولهم لو سلمت أحاديث الإباحة مما يعارضها لم يصلح التعلق بها في مقابلة دلالة: النحل على المنع - فيجاب عنه بجوابين:

أحدهما: أن النحل ليست نصًا في منع الأكل والحديث صريح في جوازه فتكون دلالة الحديث على الإباحة أقوى من دلالة الآية على المنع إن سلمت.

الثاني: أن الآية إنما تشعر بترك الأكل وترك الأكل أعم من كونه متروكًا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة أو خلاف الأولى ^([3]) - وبهذا كله نعلم أن الذي يقتضيه الدليل الصريح إباحة لحوم الخيل ومن ثم قال الإمام الطحاوي ^([4]) وهو من كبار الحنفية:

«وذهب أبو حنيفة ^([5]) إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق

---

الشرح