تمهيد

****

في بيان انقسام الحيوان البري المباح أكله إلى مقدور عليه وغير مقدور عليه وما يترتب على ذلك.

قد فرغنا - والحمد لله - من عرض ما أمكننا عرضه من الخلاف فيما اختلف في إباحته من حيوانات البر والبحر مع توضيح مسالك العلماء في ذلك وترجيح ما ظهر لنا ترجيحه من الأقوال.

فيصح لنا أن نقول إن ما عدا ما مر ذكره من أنواع الحيوان المحرم أكله فهو مباح في الجملة بناء على الأصل، وقد يكون هناك خلاف في بعض الجزئيات لكن ليس المقصود بالبحث استقصاؤها وتتبع مواقعها وإنما القصد بيان القواعد الكلية التي ترجح إليها تلك الجزئيات وكفى لأن بحث الجزئيات يحتاج إلى وقت أطول ومجال أوسع مما حددناه في مخطط الرسالة.

ولما كانت إباحة الحيوان البري تتوقف على تذكيته أو ما يقوم مقام التذكية ناسب أن نبحث أحكام الذكاة وتفاصيلها.

·       وعلى ذلك نقول: الحيوان المباح أكله لا يخلو من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون في قبضتنا وطوع تصرفنا نستطيع حبسه وإرساله وركوبه والحمل عليه ولنا السيطرة الكاملة عليه التي منحنا إياها الخلاق العليم الذي يقول:  {لِتَسۡتَوُۥاْ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ رَبِّكُمۡ إِذَا ٱسۡتَوَيۡتُمۡ عَلَيۡهِ وَتَقُولُواْ سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقۡرِنِينَ ١٣وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١٤}[الزّخرُف: 13-14].

---

الشرح