القَضَاءُ، وَآَدَابُ اللِّبَاسِ وَالنَّوْمِ، وَلِبْسِ الصُّوفِ وَالحَرِيرِ

وَكُنْ عَالِمًا أَنَّ القُضَاةَ ثَلاَثَةٌ *** فَقَاضٍ قَمِينٍ بِالنَّعِيمِ المُخَلَّدِ

*****

القَضاءُ هو بيانُ الحُكمِ بين النَّاس مع الإلزامِ بهِ، والفَرقُ بين القضاءِ والفَتوى أن الفَتوى هي: بيانُ الحُكمِ من غيرِ إلزَامٍ، وأما القَضاءُ فهو: بيانُ الحُكمِ الشَّرعيِّ مع الإلزام به، والقضاءُ ضَروريٌّ للمُسلمين لأجل إيصالِ الحُقوق إلى أصحابِهَا ومنع الظُّلم والتَّعدي وإقامَةِ العَدلِ بين الناس، وإقامةِ الحُدودِ، وغير ذلك من الأمورِ العَظيمَة التي هي من صلاحيات القاضِي.

فالقاضي له صلاحِيَّاتٌ كثيرةٌ كلُّهَا في مَصلَحَة الإسلام والمُسلمين، فلا يصلُح النَّاس بلا قاضٍ، فمَنصِب القَضاء أمرٌ ضروريٌّ ويجبُ عَلى ولي الأمرِ أن يَختارَ للقضاءِ أحْسَن مَن يَجدُهم، كل وقتٍ بِحسَبهِ؛ الأمثل فالأمثَلُ في كل زمانٍ بحسبه، قال تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]، المُهمُّ إيجاد القضاء في الأمَّةِ لما فيه من المصالح العظيمة.

القضاةُ ثَلاثةٌ كما في الحديثِ الصَّحيحِ: «قَاضٍ فِي الجَنَّةِ، وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ» ^([1])؛ القاضي الذي في الجَنَّةِ هو الذي عَلِمَ الحَقَّ وحكم به، هَذا في الجَنَّة؛ لأنه قَضى بالحَقِّ وأقامَ العَدلَ ومنعَ الظُّلمَ بين الناس.

وقاضٍ عَلِمَ الحَقَّ وحَكمَ بغَيرِه وهذا في النَّار.

---

الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3573)، والترمذي رقم (1322)، وابن ماجه رقم (2315)، والحاكم رقم (7012).