ذلك ومنعًا لأن يقولوه ودفعًا له فلو كان قد أنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول منهم كذبًا فلا حاجة إلى منعهم من قوله.

ثانيًا: قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِ‍ِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلۡمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ}  [الحَجّ: 17] فذكر الملل الست وذكر أنه يفصل بينهم يوم القيامة ولما ذكر الملل التي فيها سعيد في الآخرة قال  {إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِ‍ِٔينَ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا} [البَقَرَة: 62] في موضعين ([1]) ولم يذكر المجوس ولا المشركين فلو كان في هاتين الملتين سعيد في الآخرة كما في الصابئين واليهود والنصارى، لذكرهم فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل النسخ والتبديل على هدى وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهم كما كان اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء علم أنه ليس لهم كتاب ([2]) فإن قيل يلزم على ذلك حل ذبائح الصابئين قيل نعم يلزم عليه ذلك.

وقد قال الإمام أبو حنيفة بحل ذبائحهم ([3]) وقال به جماعة من العلماء غير أبي حنيفة ([4]) لأنهم في نظر هؤلاء طائفة من أهل الكتاب ([5]) لا لأن لهم كتابًا مستقلاً.

ثالثًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» يدل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب وإنما أمر أن يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية

---

الشرح