×
عقيدة التوحيد

الفَصْلُ السَّابِعُ

ادِّعَاءُ حَقِّ التَّشْرِيِعِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ

****

تَشْرِيِعُ الأَحْكَامِ الَّتِي يَسِيرُ عَلَيْهَا العِبَادُ فِي عِبَادَاتِهِمْ وَمُعَامَلاَتِهِمْ وَسَائِرِ شُئُونِهِمْ، وَالَّتِي تَفْصِلُ النِّزاعَ بَيْنَهُمْ، وَتُنْهِي الخُصُومَاتِ: حَقٌّ للهِ تَعَالَى رَبِّ النَّاسِ، وَخَالِقِ الخَلْقِ؛ ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ [الأعرَاف: 54].

وَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا يُصْلِحُ عِبَادَهُ، فَيُشَرِّعُهُ لَهُمْ، فَبِحُكْمِ رُبُوبِيَّتهِ لَهُمْ؛ يُشَرِّعُ لَهُمْ، وَبِحُكْمِ عُبُودِيَتِهِمْ لَهُ؛ يَتَقَبَّلُونَ أَحْكَامَهُ، وَالمَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ عَائِدٌ إِلَيْهِمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا[النِّسَاء: 59]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي [الشّورى: 10].

وَاسْتَنْكَرَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَتَّخِذَ العِبَادُ مُشرِّعاً غَيْرَهُ؛ فَقَالَ: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ [الشّورى: 21]؛ فَمَنْ قَبِلَ تَشْريِعاً غَيْرَ تَشْرِيعِ اللهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللهِ تَعَالَى، وَمَا لَمْ يُشَرِّعْهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنَ العِبَادَاتِ، فَهُوَ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ؛ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ» ([1])، وَفِي رِوَايةٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([2])، وَمَا لَمْ يُشَرِعْهُ اللهُ وَلاَ رَسُولُهُ فِي السِّيَاسَةِ وَالحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ: فَهُوَ حُكْمُ الطَّاغُوتِ، وَحُكْم الجَاَهلِيَّةِ؛


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري، رقم (2550)، ومسلم، رقم (1718).

([2])  أخرجه: البخاري، رقم (2550)، ومسلم، رقم (1718).