·        التَّوَسُّلُ بِجَاهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ بِجَاهِ غَيْرِه لاَ يَجُوزُ:

وَالحَدِيثُ الَّذِي فيه: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِي؛ فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ»، حَدِيثٌ مَكْذُوبٌ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ المُسْلِمِينَ الَّتِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا، وَلاَ ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ، وَمَا دَامَ لاَ يَصِحُّ فِيهِ دَلِيلٌ، فَهُوَ لاَ يَجُوزُ، لأَِنَّ العِبَادَاتِ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ صَرِيحٍ.

·       التَّوَسُّلُ بِذَوَاتِ المَخْلُوقِينَ لاَ يَجُوزُ:

لأَِنَّهُ إِنْ كَانَتِ البَاءُ لِلْقَسَمِ، فَهُوَ إِقْسَامٌ بِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ الإِقْسَامُ بِالمَخْلُوقِ عَلَى المَخْلُوقِ لاَ يَجُوزُ، وَهُوَ شِرْكٌ، كَمَا فِي الحَدِيث؛ فَكَيْفَ بِالإِقْسَامِ بِالمَخْلُوقِ عَلَى الخَالِقِ جل وعلا ؟!

وَإِنْ كَانَتِ البَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ، فَاللهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلِ السُّؤَالَ بِالمَخْلُوقِ سَبَبًا لِلإِجَابَةِ، وَلَمْ يَشْرَعْهُ لِعِبَادِهِ.

·       التَّوَسُّلُ بِحَقِّ المَخْلُوقِ لاَ يَجُوزُ لأَِمْرَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَقٌّ لأَِحَدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ سُبْحَانَهُ عَلَى المَخْلُوقِ بِذَلِكَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [الرُّوم: 47].

فَكَوْنُ المُطِيعِ يَسْتَحِقُّ الجَزَاءَ، هُوَ اسْتِحْقَاقُ فَضْلٍ وَإِنْعَامٍ، وَلَيْسَ هُوَ اسْتِحْقَاقَ مُقَابَلَةٍ، كَمَا يَسْتَحِقُّ المَخْلُوقُ عَلَى المَخْلُوقِ.

---

الشرح