الثَّانِي: أَنَّ هَذَا الحَقَّ الَّذِي تَفَضَّلَ اللهُ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ، هُوَ حَقٌّ خَاصٌّ بِهِ، لاَ عَلاَقَةَ لِغَيْرِهِ بِهِ، فَإِذَا تَوَسَّلَ بِهِ غَيْرُ مُسْتَحِقِّهِ، كَانَ مُتَوَسِّلاً بِأَمْرٍ أَجْنَبِيٍّ، لاَ عَلاَقَهَ لَهُ بِهِ، وَهَذَا لاَ يُجْدِيهِ شَيْئًا.

وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي فيه: «أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ»، فَهُوَ حَدِيثٌ لَمْ يَثْبُتْ؛ لأَِنَّ فِي إِسْنَادِهِ عَطِيَّةَ العَوْفِيّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ المُهِمَّةِ مِنْ أُمُورِ العَقِيدَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَوَسُّلٌ بِحَقِّ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنَّمَا فِيهِ التَّوَسُّلُ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عُمُومًا، وَحَقُّ السَّائِلِينَ الإِجَابَةُ كَمَا وَعَدَهُمُ اللهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ حَقٌّ أَوْجَبَهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ لَهُمْ، لَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَهُوَ تَوَسُّلٌ إِلَيْهِ بِوَعْدِهِ الصَّادِقِ، لاَ بِحَقِّ المَخْلُوقِ.

·       حُكْمُ الاِسْتِعَانَةِ وَالاِسْتِغَاثَةِ بِالمَخْلُوقِ:

* الاِسْتِعَانَةُ: طَلَبُ العَوْنِ وَالمُؤَازَرَةِ فِي الأَمْر.

* وَالاِسْتِغَاثَةُ: طَلَبُ الغَوْثِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الشِّدَّةِ.

وَالاِسْتِغَاثَةُ وَالاِسْتِعَانَةُ بِالمَخْلُوقِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: الاِسْتِعَانَةَ وَالاِسْتِغَاثَةُ بِالمَخْلُوقِ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَهَذَا جَائِزٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المَائدة: 2]، وقَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَى عليه السلام: ﴿فَٱسۡتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦ﴾ [القَصَص: 15].

وَكَمَا يَسْتَغِيثُ الرَّجُلُ بِأَصْحَابِهِ فِي الحَرْبِ وَغَيْرِهَا، مِمَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ المَخْلُوقُ.

النَّوْعُ الثَّانِي: الاِسْتِغَاثَةُ وَالاِسْتِعَانَةُ بِالمَخْلُوقِ؛ فِيمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، كَالاِسْتِغَاثَةِ والاِسْتِعَانَةِ بِالأَمْوَاتِ، وَالاِسْتِغَاثَةِ بَالأَحْيَاءِ،

---

الشرح