وفيه حديث صححه الترمذي ([1]). وقيل: يجوز الجمع بينهما ؛ لحديث علي رضي الله عنه: إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ، وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» ([2])، صححه الترمذي. وقيل: المنع منه مختص بحياته.

والصواب: أن التكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته صلى الله عليه وسلم أشد، والجمع بينهما ممنوع منه، وحديث علي في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح.

****

 بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن يفرد كل واحد: محمد فقط، أو أبو القاسم فقط، قالوا: هذا يجوز.

يجوز الجمع بينهما بعد موته صلى الله عليه وسلم ؛ لزوال المحظور، وهو الاشتباه.

قوله: «من بعدك»؛ أي: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

هذا دليل على أنه يجوز الجمع بينهما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أي: ممنوع من التكني بأبي القاسم؛ سواء في حياته وبعد موته، وأما الاسم، فلا بأس به.

تصحيح الترمذي ليس مثل تصحيح البخاري ومسلم، تصحيح الترمذي رحمه الله لا يعادل تصحيح البخاري ومسلم.

---

الشرح