وهناك جماعاتٌ مخالفةٌ لها مُتوعَّدةٌ بالنَّار، وما ذاك إلا لضلالِ هذه الفِرَقِ المخالفةِ للفِرقةِ النَّاجية.

لا كما يقول فيما سبق في صفحة 20، 21: «ومن حقِّ صاحبِ أحدِ الرَّأيين أو الآراءِ في تلك المسائلِ الاجتهاديةِ أن يطمئنَّ إلى أن ما ذهبَ إليه هو الصَّواب، ولكن ليس من حقِّه أن يجزِمَ بأن الذين خالفوه إلى الآراءِ الأخرى ضَالُّون خارجُون عن حظيرةِ الهُدى» ا هـ. ونقول له: ليس هذا على إطلاقِه، إنَّما هو في المسائلِ الفروعيةِ التي هي مسرحٌ للاجتهاد، أمَّا مسائلُ العقيدة فلا مجالَ للاجتهاد فيها، وإنَّما مَدارُها على التَّوقيف. ومن خالَفَ فيها ضُلِّل أو كُفِّر بحسَبِ مُخالفتِه، وقد ضَلَّل السَّلفُ القَدَريَّة والخوارِجَ والجَهميَّة وحكموا على بعضِهم بالكفرِ لمخالفتِهم منهجَ السَّلف.

***

---

الشرح