التَّعقـيب الخَامس عشَـر

****

في الصَّفَحات 65- 67 يُشكِّكُ في صِحَّةِ الاستدلالِ بالخبرِ الصَّحيحِ الذي لم يَبلُغْ حدَّ التَّواتُرِ في الاعْتِقاد.

فيقول: «هذا القسمُ لا تَتكوَّنُ منه حُجَّةٌ مُلزِمَة في نِطَاقِ الاعتقادِ بحيثُ يقَعُ الإنسانُ في طائلةِ الكُفرِ إن هو لم يجزِمْ بمَضْمونِ خبرٍ صحيحٍ لم يَرْقَ إلى درجةِ المُتواتِر» ا هـ.

ونقول: هذا كلامٌ غيرُ سليمٍ ولا سَديد، فإنَّ خبرَ الآحادِ إذا صَحَّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَجَبَ تصديقُه والتَّسليمُ له والجَزْمُ بمضمونِه في العقائدِ وغيرِها، وهذا القولُ الذي ذكرَه قولٌ مبتدَعٌ في الإسلام.

فإنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم، كان يُرسلُ رسلَه آحادًا ويَقبلُ المُرسلُ إليه خَبَرَهم من غيرِ تَوقُّفٍ ولا تَشَكك في صِحَّةِ ما جَاءوا به، وكذلك الصَّحابةُ وأتباعُهم كانوا يَتقبَّلون الأحاديثَ الصَّحِيحة، ويحتَجُّون بها ولا يَشُكُّون في مَضَامِينها في العقائدِ وغيرِها ولا يُوجَد هذا التَّفريقُ في كلامِ السَّلف، وإنَّما وُجِد في كلامِ بعضِ الخَلَف فهو مُبتدَع.

***

---

الشرح