التَّعقـيب العـَـاشر

****

من صفحة 32 إلى صفحة 47 يُحاوِلُ أنْ يُبرِّرَ مخالفةَ بعضِ الخَلَفِ لمنهجِ السَّلفِ باتِّساعِ بلادِ الإسلامِ ودخول أجناسٍ من البَشَرِ في دينِ الإسلام، وهم يَحمِلون ثقافاتٍ أجنبية. وبتوسع مجالاتِ الحياةِ المعيشيةِ باختلافِ الملابسِ والمباني والأواني والصِّناعاتِ والأطعمةِ إلى غيرِ ذلك ممَّا ذكَرَه من الكلامِ الطَّويلِ إلى أن قال في النِّهاية: «فلو كانت اتجاهاتُ السَّلفِ واجتهادُهم هذه حُجَّة لذَاتِها لا تحتاجُ هي بِدَورِها إلى بُرهانٍ أو مُستَندٍ يدعمُها لأنَّها برهانُ نفسِها، إذن لوجَبَ أن تكونَ تلك النَّظرات -يعني نظرات السلف- المُتباعِدة المُتناقِضة كلها حقًّا وصَوابًا، ولوَجَب المَصيرُ ودونَ أي تَردُّدٍ إلى رأي المَصُوبة ^([1]) ولمَّا احتاجَ أولئك السَّلف -رُضْوان اللهِ عليهم- أن يَلْجَئوا أخيرًا من مشكلةِ هذا التَّناقُضِ والاضْطراب إلى منهجٍ عِلمِيٍّ يَضبطُ حدود المصالح...» إلخ ما قال.

·       ونحن نُجيبُه عن ذلك:

الجوابُ الأوَّل: أنَّ السَّلفَ لم يختلِفوا في مسائلِ العقائدِ والإيمان، وإنَّما اختلفوا في مسائلِ الاجتهادِ الفرعيَّة! وليس ذلك اضطرابًا وتناقضًا كما يقول، وإنَّما هو اجتهادٌ يُؤجَرُون عليه.

الجوابُ الثَّاني: أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم، أمرنا باتباعِهم بقولِه: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» ^([2])،

---

الشرح