التَّعقيبُ الخَـامس والعِشْرون

****

تكلَّم عن صفاتِ اللهِ عز وجل من صفحة 132 حتَّى صفحة 144، وقد حَصَل في كلامِه أخطاءٌ كثيرةٌ من أهمِّها:

1- اعتبارُه آياتِ الصِّفاتِ من المُتشَابه، هذا خطأ؛ لأنَّ آياتِ الصِّفاتِ عند سلفِ الأُمَّةِ وأئمتِها من المُحكَم، ولم يقُلْ إنَّها من المُتَشَابه إلا بعضُ المُتأخِّرين الذين لا يُحتَجُّ بقولِهم، ولا يُعتبَرُ بخِلافِهم.

2- ذكَر أنَّ آياتِ الصِّفاتِ لها محملان:

المَحْملُ الأوَّل: أنْ تجريَ على ظَاهرِها مع تَنزيهِ اللهِ عز وجل عن الشَّبيهِ والشَّريك، وقال إنَّ هذا تأويلٌ إجماليٌّ؛ لأنَّ ظاهِرَها ما هو من صِفاتِ المخلوقين.

والجواب: نقولُ له: ليس الأمرُ كما ذكَرْتَ فليس ظاهرُها يدُلُّ على مُشابهةِ صفاتِ المخلوقين، وإنَّما هذا وهْمٌ تَوَهَّمْتَه أنتَ وتوهَّمَه غيرُك، وليس هو ظاهرَها؛ لأنَّ ظاهرَها هو ما يليقُ بجَلالِ الله، وصفاتُ الخالقِ تختصُّ به، وصفاتُ المخلوقِ تختصُّ به. ثم قال:

والمَحْمَلُ الثَّاني: حَملُها على المعنى المَجَازي بأنْ يُفسِّرَ الاستواءَ بالاستيلاءِ والتَّسلُّط، واليدَ بالقُوة.. انتهى كلامُه.

الجوابُ: نقولُ له: لا يجوزُ حَمْلُ صفاتِ اللهِ عز وجل على المعنى المجازي؛ لأنَّ هذا تعطيلٌ لها عن مدلولِها، بل يجِبُ حملُها على المعنى الحقيقي اللائقِ بالله؛ لأنَّ الأصلَ في الكلامِ الحقيقةُ ولا سيَّما كلامِ اللهِ عز وجل، ولا سيَّما ما يتعلَّقُ به وبأسمائِه وصفاتِه، ولا يجوزُ حملُ الكلامِ على المجاز، إلا عندَ تعذُّرِ حملِه على الحقيقة، وهذا ما لم يَحصُلْ في نصوصِ الصِّفات، فليس

---

الشرح