وفي البُخَارِيِّ عنْ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ، أَوْ: يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلاَحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ».

ورُوي عن الحَسَنِ أنَّه قال: لاَ يَحُلُّ السِّحْرَ إلاَّ سَاحِرٌ.

قال ابْنُ القَيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْر عن المسحور، وهي نوعان:

حلٌّ بسِحْرٍ مِثْلِه، وهو الذي مِن عَمَل الشَّيطان، وعليه يُحمَلُ قولُ الحَسَنِ، فيتقرَّب النَّاشِر والمُنْتَشرُ إِلى الشَّيطان بما يُحِبُّ فيبطُل عَمَلُه عن المسحور.

والثَّاني: النُّشْرَةُ بالرُّقْيَة والتَّعَوُّذاتِ والأدويةِ والدَّعَواتِ المُباحةِ، فهذَا جائزٌ.

****

مُناسَبة الْحديث لِلْباب: أنَّه دلَّ على تحريم النُّشْرَة التي هي مِن عَمَل الشَّيطان، وهي نُشرة الجاهليَّة.

ما يُستفاد من الْحديث:

1- النَّهْيُ عن النُّشْرَة على الصِّفة التي تعملُها الجاهليَّةُ؛ لأنَّها سِحْرٌ، والسِّحْر كُفْرٌ.

2- مشروعيَّةُ سُؤالِ العلماء عمَّا أشكل حكمُه؛ حذرًا مِن الوقوع في المحذور.

ترجمة قَتادَة: هو ابنُ دُعَامَةَ السَّدُوسِيُّ البَصريُّ، ثِقَةٌ، مِن أحفظ التَّابعين، مات سنة بِضْع عشرة ومائة.

«به طِبٌّ»: بكسر الطاء أي سِحْرٌ، كَنُّوا عنه بالطِّبِّ تفاؤلاً.

---

الشرح