×
المُلخَّص في شرحِ كتَابِ التَّوحيد

بابُ: قولِ اللهِ تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا الآيات

****

  تمام الآيات: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا ٦١ فَكَيۡفَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّآ إِحۡسَٰنٗا وَتَوۡفِيقًا ٦٢ [النساء:60-62].

مُناسَبة هذَا الْباب لكتاب التَّوحيد: نبَّه المُؤلِّف رحمه الله بهذَا الباب على ما تضمَّنه التَّوحيد واستلزمه مِن تحكيم الرَّسُول صلى الله عليه وسلم في موارد النِّزاع؛ إذ هذَا مِن مقتضى الشَّهادتين، فَمَنْ تلفَّظ بالشَّهادتين ثُمَّ عدل إِلى تحكيم غير الرَّسُول فقد كَذَب في شهادته.

﴿أَلَمۡ تَرَ: استفهامُ تعجُّبٍ واستنكارٍ.

﴿يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْإلخ: أي: يدَّعون الإيمانَ بذلك وهُم كاذبون.

﴿أَن يَتَحَاكَمُوٓا: أي: يتخاصموا.

﴿إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ: هو كثير الطُّغْيَان، والمراد به هنا كَعَبُ بنُ الأَْشْرَفِ اليَهُودِيُّ، وهو يشمل كلَّ مَنْ حَكَمَ بغير ما أنزل الله.

﴿أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ: أيْ يرفُضوا طاعةَ الطَّاغوت.


الشرح