×
المُلخَّص في شرحِ كتَابِ التَّوحيد

«لعلَّه»: أيْ: الإِنسَان الذي تصحُّ عنده سُنَّةُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.

«إذَا رَدَّ بَعضَ قولِه»: أيْ: قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

«مِنَ الزَّيْغ»: أي العُدول عن الحقِّ وفسادُ القلب.

المَعْنى الإْجْماليُّ: يُنكر الإمامُ أَحْمَدُ على مَن يعرف الحديث الصَّحيحَ عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بعد ذلك يُقلِّد سُفْيَانَ أو غيرَه فيما يُخَالِف الحديث، ويعتذر بالأعذار الباطلةِ؛ ليُبَرِّرَ فعْلَه، مع أنَّ الفرْض والحتْمَ على المؤمن إذا بلغه كتابُ الله - تعالى - وسُنَّةُ رَسُوله صلى الله عليه وسلم وعَلِمَ مَعْنى ذلك في أيِّ شيءٍ كان أن يعمل به ولو خالفه مَن خالفه، فبذلك أمَرَنا ربُّنا - تَبَارَكَ وتَعَالَى - وأمَرَنا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم ثم يتخوَّف الإمامُ أَحْمَدُ على مَنْ صحَّتْ عنده سُنَّةُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ خالف شيئًا منها أن يزيغ قلبُه فيهلك في الدُّنْيا والآخرةِ، ويستشهد بالآْية المذكورةِ، ومِثْلُها في القرآن كثيرٌ كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡۚ [الصف: 5].

مُناسَبة ذِكْر ذلك في الْباب: التَّحذير مِن تقليد العلماء من غير دليلٍ، وترْكُ العمل بالكتاب والسُّنَّة، وأنَّ ذلك شِرْكٌ في الطَّاعة.

ما يُستفاد من الأثر:

1- تحريمُ التَّقليدِ على مَن يعرف الدَّليل وكيفيَّة الاستدلال.

2- جوازُ التَّقليدِ لمن لا يعرفُ الدَّليلَ بأن يُقلِّدَ مَن يثقُ بعلمه ودِينه من أهل العلم.


الشرح