×
المُلخَّص في شرحِ كتَابِ التَّوحيد

وفي صحيحِ البُخَارِيِّ: قَالَ عَلِيٌّ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»([1]).

*****

الجحودَ ويُعلِنَ إيمانَه بربِّه وأسمائِه وصفاتِه، وأنَّه - سبحانه - هو الذي يستحقُّ العبَادة وحْدَه، ويتوكَّل عليه ويُرجَع إليه في جميع الأُمور ويُتاب إليه مِن الذُّنوب.

مُناسَبة الآْية لِلْباب: أنَّ جُحودَ شيءٍ مِن أسماء الله وصفاتِه كُفْرٌ.

ما يُستفاد من الآْية:

1- أنَّ جُحودَ شيءٍ مِن الأسماء والصِّفات كُفْرٌ.

2- وجوبُ الإيمان بأسماء الله وصفاتِه.

3- وجوبُ التَّوكُّل على الله والتَّوبةِ إليه.

4- وجوبُ إخلاص العبَادة لله.

 «صحيح البُخَارِيِّ»: أيْ الكتاب الذي جَمَع فيه البُخَارِيُّ الأحاديث الصَّحيحةَ. والبُخَارِيُّ هو الإمامُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، نِسْبةٌ إِلى بُخارَى بلدةٌ في المشرق، وكتابه أصحُّ كتابٍ بعد كتاب الله.

المَعْنى الإْجْماليُّ لِلأَْثَر: يُرشِدُ أمير المؤمنين عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه إِلى أنَّه لا ينبغي أنْ يُحدَّث عامةُ النَّاس إلاَّ بما هو معروفٌ، ينفع النَّاسَ في أصل دِينهم وأحكامِه مِن التَّوحيد وبيانِ الحلال والحرامِ ويُترَك ما يشْغَل عن ذلك ممَّا لا حاجة إليه أو كان ممَّا قد يُؤدِّي إِلى ردِّ الحقِّ


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (127).