×
إفَادَة الْمُسْتَفِيد فِي شَرْحِ تَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ الْمُفِيد

 وَأَمَّا إِذَا قَدرَ عَلَى الوُصُولِ إِلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَعَرَفَ أَنَّ غَيْرَ مَنِ اتَّبَعَهُ أَوْلَى بِهِ مُطْلَقًا أو فِي بَعْضِ الأُمُورِ كَمَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَم يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ إِلَى مَنْ هُوَ أَوْلَى بِهِ، فَهَذا يُخافُ عَلَيْهِ.

وَكُلُّ مَا يَتَعَلَّلُ بِهِ مِنْ عَدَمِ العِلْمِ، أو عَدَمِ الفَهْمِ، أو عَدَمِ إِعْطَاءِ آلَةِ الفِقْهِ فِي الدِّينِ، أو الاحِتْجِاَج بالأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، أو بِأَنَّ ذَلِكَ المُتَقَدِّمَ كَانَ أَعْلَمَ مِنِّي بِمُرَادِهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ كُلُّهَا تَعَلُّلاَتٌ لاَ تُفِيدُ.

هَذَا مَعَ الإِقْرَارِ بِجَوَازِ الخَطَإِ عَلَى غَيْرِ المَعْصُومِ، إِلاَّ أَنْ يُنَازِعَ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ، فَتَسْقُطُ مُكَالَمَتُهُ، وَهَذَا هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الوَعِيدِ.

فَإِنِ اسْتَحَلَّ مَعَ ذَلِكَ ثَلْبَ مَنْ خَالَفَهُ، وَقَرْضَ عِرْضِهِ وَدِينِهِ بِلِسَانِهِ، وَانْتَقَلَ مِنْ هَذَا إِلَى عُقُوبَتِهِ، أو السَّعْيِ فِي أَذَاهُ، فَهُوَ مِنَ الظَّلَمَةِ المُعْتَدِينِ وَنُوَّابِ المُفْسِدِينَ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «فَهَذا يُخافُ عَلَيْهِ»؛ أي: يخاف عليه من الضلال، فلا تعتقد العصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة يخطؤون؛ لأنهم بشر، وهم نهونا أن نقلدهم، وأن نأخذ أقوالهم من دون تمحيص، نهونا عن ذلك، وحذروا من هذا.

قوله رحمه الله: «وَكُلُّ مَا يَتَعَلَّلُ بِهِ مِنْ عَدَمِ العِلْمِ... فَهِيَ كُلُّهَا تَعَلُّلاَتٌ لاَ تُفِيدُ» ما دام أنه يقدر على الوصول إلى الحق بنفسه، وإلى الوصول إلى ما جاء به الرسول، ما دام يقدر وعنده إمكانيات فلا يجوز له أن يخلد إلى الأرض ويسلم للتقليد وهو يقدر على الوصول إلى الحق.


الشرح