لَكِنْ قَدْ يَشْتَبِهِ الأَمْرُ عَلَى مَنْ يُقَدِّمُ قَوْلَ أَحَدٍ أو حُكْمَهُ أو طَاعَتَهُ عَلَى قَوْلِهِ؛ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يَأْمُرُ وَلاَ يَحْكُمُ وَلاَ يَقُولُ إِلاَّ مَا قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فَيُطِيعُهُ، وَيُحاكِمُ إِلَيْهِ، وَيَتَلَقَّى أَقْوَالَهُ كَذَلِكَ، فَهَذَا مَعْذُورٌ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «على قوله» أي: لا يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله: «ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يَأْمُرُ وَلاَ يَحْكُمُ وَلاَ يَقُولُ إِلاَّ مَا قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فَيُطِيعُهُ، وَيُحاكِمُ إِلَيْهِ» فبعضهم يتبع إمامه، ويقول: إمامي ثقة لا يقول إلا ما قال الرسول، ولا يخالف الرسول. يحسن الظن به، فهذا خطأ وعلى خطر عظيم، فلا يحمله حسن الظن من دون أن يميز هل هو على حق أو على باطل، وهذه يقولونها الآن، إذا قلت له: يا أخي، الصواب كذا وكذا، والدليل كذا وكذا، يقول: فلان قال كذا، وهو أعلم مني ومنك بالحق! هم أعلم منا بها يقولون! يعني: أنت ليس لديك فهم ولا ذهن ولا عندك شيء؛ وهذا لا يجوز إلا للعاجز الذي لا يمكن أن يعرف الحق؛ فإنه يقلد من يثق بعلمه، إذا كان عاجزًا عن معرفة الحق وطلبه، فيختار من يثق بعلمه ودينه ويقلده لا بأس، قال تعالى: {فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ} [النحل: 43]، ولكن الذي عنده مقدرة على أنه يبحث ويعرف الحق ويعرف دليل إمامه الذي يقلده؛ فيجب عليه ذلك ولا يكون إمعة، ولا يعتقد العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فالإمام الجليل من أهل العلم والسلف قد يخطئ؛ لأنه بشر، فما دام عندك إمكانية فلا تعجز عن طلب الحق، ولا تقلد أحدًا،

---

الشرح