المَعْنى
الإْجْماليُّ لِلْحديث: يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون مِن أتْباعنا
المُتَّبعين لشرعنا مَن فعل الطِّيَرَة أو الكَهانة أو السِّحْر، أو فُعِلَتْ له
هذِه الأشياءُ؛ لأنَّ فيها ادِّعاءً لعلمِ الغيبِ الذي اختصَّ اللهُ به، وفيها
إفسادٌ للعقائد والعقولِ، ومَنْ صدَّق مَنْ يفعل شيئًا مِنْ هذِه الأُمورِ، فقد
كَفَر بالوَحْي الإلهيِّ الذي جاء بإبطال هذِه الجاهليَّات ووقايةِ العُقول منها،
ويلحق بذلك ما يفعله بعض النَّاس مِنْ قراءة ما يُسمَّى بالكَفِّ، أو رَبْطِ سعادة
الإِنسَان وشقائِه وحظِّه بالبُرُوج ونحوِ ذلك.
وقد بيَّن كلٌّ مِن
الإمامين البَغَوِيِّ وابنِ تَيْمِيَّة معنى العرَّاف والكاهنِ والمُنَجِّمِ
والرَّمَّالِ بما حاصلُه: أنَّ كُلَّ مَن يدَّعي علمَ شيءٍ مِن المُغَيَّبَات فهو
إمَّا داخلٌ في اسم الكاهن، أو مُشارِكٌ له في المَعْنى فيُلْحَق به، والكاهن هو
الذي يُخبِر عمَّا يحصل في المستقبل ويأخذ عن مسترِقِّ السَّمْع مِن الشَّياطين
كما سبق في أوَّل كتاب التَّوحيد.
مُناسَبة الْحديث
لِلْباب: أنَّ فيه النَّهْيَ والتَّغليظَ عن فعْل الكِهانة ونحوِها وتصديقِ أهلها.
ما يُستفاد من
الْحديث:
1- تحريمُ ادِّعاءِ
علم الغيب؛ لأنَّه يُنافي التَّوحيد.
2- تحريمُ تصديقِ من
يفعل ذلك بكهانةٍ أو غيرِها؛ لأنَّه كُفْرٌ.
3- وجوبُ تكذيبِ
الكُهَّان ونحوِهم، ووجوبُ الابتعاد عنهم وعن علومهم.
4- وجوبُ
التَّمسُّكِ بما أُنْزِلَ على الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وطرْحُ ما خَالَفَهُ.
***