×
المُلخَّص في شرحِ كتَابِ التَّوحيد

ولهُما عن ابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»([1]).

****

المَعْنى الإْجْماليُّ لِلْحديث: يُخبِر صلى الله عليه وسلم أنَّه سيستمرُّ في النَّاس خصلتان من خصال الكُفْر، لا يسْلَم منهما إلاَّ من سلَّمه الله:

الأُولى: عيْبُ الأنساب وتنقُّصها.

الثَّانية: رَفْع الصَّوت عند المصيبة تسخُّطًا على القَدَر.

لكن ليس مَن قام به شعبةٌ مِن شُعَبِ الكُفْر يكون كافرًا الكُفْرُ المُخْرِجُ من المِلَّة حتَّى يقومَ به حقيقةُ الكُفْر.

مُناسَبة الْحديث لِلْباب: أنَّ فيه دليلاً على تحريم النِّياحة؛ لِمَا فيها من السَّخَط على القدَر وعدمِ الصَّبْر.

ما يُستفاد مِن الْحديث:

1- تحريمُ النِّياحة وأنَّها مِن خصال الكُفْر ومِن الكبائر.

2- وجوبُ الصَّبْر؛ لأنَّه إذا حُرِّمَت النِّياحةُ دلَّ على وجوب ضِدِّها وهو الصَّبْر.

3- أنَّ مِن الكُفْر ما لا يُنقل عن المِلَّة.

4- تحريمُ الطَّعْنِ في الأنساب وتنقُّصِها.

«لَيسَ مِنَّا»: هذَا مِن باب الوعيد ولا ينبغي تأويله.

«مَن ضَرَبَ الْخُدُودَ»: خص الخَدَّ لأنَّه الغالب، وإلاَّ فضَرْبُ بقيةُ الوجهِ مثلُه.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1294)، ومسلم رقم (103).