قال المُؤَلِّفُ رحمه الله: والمستورُ من المسلمين من لا يَظْهَرُ منه رِيْبَةٌ. 

**********

 أَمَّا الخروجُ عليه بالسَّيف فهذا ضررُه على المسلمين، وهذا مذهبُ المعتزلة، والخوارجِ، فإِنَّ أُصولَ المعتزلة:

أَوَّلاً: الأَمْرُ بالمعروفِ والنَّهْيُ عن المنكرِ، ويريدون بذلك الخروجَ على وُلاةِ الأُمور، يقولون: هذا من الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ عن المنكر.

ثانيًا: التَّوحيدُ، ومعناه: نَفْيُ الأَسْماءِ والصِّفاتِ؛ لأَنَّ إِثْباتَ الأَسْماءِ والصِّفاتِ شِرْكٌ عندهم.

ثالثًا: العدلُ، ومعناه: نَفْيُ القَدَرِ، يقولون: لو عَذَّبَهم اللهُ واللهُ قدَّر عليهم المعصيَّةَ يكون ظلمًا لهم.

رابعًا: المنزلةُ بين المنزلتين، وهي أَنَّ مُرْتَكِبَ الكبيرةِ لا يقال: إِنَّه كافرٌ، ولا يقال: إِنَّه مسلمٌ، بل هو بالمنزلة بين المنزلتين.

خامسًا: إِنْفاذُ الوَعِيْدِ، وهو تكفيرُ مُرْتَكِبُ الكبيرةِ التي دون الشِّرْك.

قولُه: «والمستورُ من المسلمين من لا يظهرُ منه رِيْبَةٌ» الأَصْلُ في المسلمِ العدالةُ، ولا تسئُ الظَّنَّ بأَخِيْكَ المسلمِ، قال اللهُ تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَ لَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ﴾ [الحجرات: 12]، وقال عليه الصلاة والسلام: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ» ^([1]) أَيْ: حديثُ النَّفس، واسْتَعِذْ باللهِ وأَحْسِنِ الظَّنَّ

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (4849)، ومسلم رقم (2563).