×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الثاني

وكَون الشَّيخ مُحمد بن إبراهِيم رخَّصَ لبعضِهم في الدعوَة في المَمْلكة في أوَّل الأمرِ، لأنه لم يَتبيَّن له أمرُهم، وقد رَدَّ عليهم ردًّا بليغًا لما تَبَيَّن له أمرُهم، كما في مَجموع فَتاوَاهُ، وقد اشترطَ عليهم الدعوةَ إلى التوحيدِ فلم يَفُوا بهذا الشرطِ.

وكذلك كَون الشَّيخ ابن بَازٍ أَثْنَى عليهم في أَوَّل الأمرِ لأنه لم يَتَبيَّن له أمرُهم، فلما تبيَّن له أمرُهم تَراجع عن ذلك، وقالَ: «لا يَخْرُجْ معهم إلا مَن يُريد أن يَدعُوهم إلى الحَقّ والتَّوْحِيد، ويُنْكِر ما هم عليه من المُخَالفة»، هكذا قال َ رحمه الله، مع أن صَاحِب البِدعة لا يَقبلُ الدعوَة، وكذا صَاحِب المَنْهج لا يَتراجع عن مَنهجه الذِي بايعَ عليه شُيوخه.

قولُه: «فإني لا آمَنُ أن تَسْتحلي طَريقه فتَهلك معه» هذه هي النَّتيجة إذا مَشَيْت معه وجَالسته ورَاقت لك حَاله؛ فإنه تَسْري عليك بِدعته فتَسْتسيغها فتَهلك معه، تكُون مبتدعًا، فالحَظر شديدٌ من المُبتدعة ومَا أَكْثرَهم في هذا الزَّمان، لكن يَجِب أن نعرفَ ما هي البِدعة؛ لأن بَعض الناسِ كُل شيءٍ عنده بدعةٌ، البِدعة لها ضَوَابِط، فإذا تحقَّق أن هذا الذِي هو عليه بدعةٌ فلا تَجْلِس معه، ولا تُصاحبه.


الشرح