×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الثاني

 قولُه: «ومن قدَّم عليًّا على عُثمان رضي الله عنهم فهو رَافِضيٌّ» يَعني في الخِلافة، أما مَسألة الأَفْضَلِيّة أيهما أَفْضَل؟ فهي مَسألةُ نزاعٍ بين العُلماء، بَعضهم يُفضِّل عليًّا، وبعضُهم يفضِّل عُثمان، أما الخِلافة فمن قدَّم عليًّا على عُثمان فإنه يكُون من أهلِ الضلاَل؛ لأن الصحَابة وفيهم عليٌّ نفسُه أجمعُوا على تَقديم عُثمان رضي الله عنه.

قولُه: «قد رَفَضَ آثارَ أصحابِ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم » سُمُّوا بالرَّافِضَة؛ لأنهم قَالوا ليَزِيد بن عليٍّ: ما تَقول في أبي بكرٍ وعُمر؟ قالَ: أُحِبّهم وأَتَوَلاَّهم؛ لأنهما وَزِيرَا جَدِّي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذًا نَرفُضك، فرَفضُوه فسُمُّوا بالرَّافِضَة؛ لأنهم رَفضُوا زَيْد بن عليٍّ.

قوله: «ومن قَدَّمَ الأربعةَ على جَميعِهم» أي: جَمِيع الصحَابة «وترحَّمَ على البَاقِين» من الصحَابة كما قالَ في أوَّل الكَلاَم.

قولُه: «وكَفَّ عن زَلَلِهم» كَفَّ عما يَصدرُ من بَعضهم من أخطاءٍ؛ لأنهم لَيسُوا مَعصُومين في أفرادِهم، فقد يَقَع بَعض الأخطاءِ من بَعضهم، ولكِن لهم من الفَضائل، ولهم من الإيمَان ما يُغَطِّي خَطأهم، ولهم من الصُّحْبَة لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما يُغَطِّي ما قد يَقعُ من الخَطأ اليَسِير.

قولُه: «فهو على طَريق الاستقامَة والهُدى في هَذا البابِ» من اعتقدَ في الصحَابة بهذا فهو من أهلِ الهُدى، قدَّم من قدَّمه اللهُ مِنهم، وتَرَضَّى عن الباقينَ ولم يَلْتَمِس لهم الأخطَاء فإنه يكُون من أهلِ السُّنَّة والجَمَاعة؛ لأن هذا مَذهب أهلِ السُّنَّة والجَمَاعة في صَحَابة رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم.


الشرح