تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالٗا﴾ [آل عمران: 118].

2- أَن يكون مكَلفًا ([1])؛ لأَن غير المكَلفِ لا يُعْتمدُ على قوله وَلا يُوثَق به.

3- أَن يكون عَدْلا؛ لأَن الكَاتب مؤْتمن، وغير العَدْل ليس بأَمين.

وَيَنبغِي إِلى جَانب ذلك أَن تتوَفَّرَ في كَاتب القاضي هذه الصِّفَات وَهيَ: تمام العَقل، وَالنزَاهةُ، وَالتيَقظُ، وَالحِفْظُ، وَجَوْدَةُ الخَطِّ، وَصِحَّةُ الضبطِ.

4- المترْجِم: يَحْتاجُ القاضي إِلى اتخَاذِ الترْجُمان؛ لأَنه قد يَحْضرُ مجْلسه من لا يَعْرِفُ لغَته من الخُصُوم وَالشُّهودِ؛ وَيشتَرط في المترْجِم العَدَالةُ حَتى يُؤْمن في نقله معنى الكَلام، وما ليس بعَدْل فَإِنه لا يُؤْتمن.

وَاخْتلفَ العُلماءُ: هل يَكْفِي مترْجِم وَاحِدٌ أَو لا بد من اثْنيْن؟

وَوَجَّه من يَكْتفِي بوَاحِدٍ: أَن النبي صلى الله عليه وسلم أَمرَ زَيْدَ بن ثَابت أَن يَتعَلم كِتابةَ اليَهودِ، فكان يَكْتب له إِذَا كَتب إِليْهم، وَيَقرَأُ عليه كُتبهم وهو وَاحِدٌ.

وَوَجَّه من يشتَرط العَدَدَ: أَن الترْجَمةَ نقل معنى اللغَةِ التي تخْفَى على القاضي مما يَتعَلق بالمتخَاصِمَيْن؛ فَوَجَب فيه العَدَدُ كَالشَّهادَةِ.

وَالقول الأَول روَاية عن الإِمام أَحمد رحمه الله، وَاخْتيَارُ شَيْخِ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صحيح إِن شَاءَ الله.

5- الأُمناءُ: وَهم الذين يَرُدُّ إِليْهم القاضي النظَرَ في أَمرِ القصَّارِ وَالوَصَايَا التي ليس عَليْها أَوْصِيَاءُ، وَلعَلهم هم المسموْن الآن بهيْئَةِ النظَرِ.

---

الشرح

([1])أي بالغًا عاقلا.