ثَالثًا: حُكْم تناوُل الميْتةِ

الحَمدُ لله رَب العَالمين، جَعَل في الحَلال غُنيَةً عن الحَرَام، وَحَرَّم الخَبائِثَ لما في تناوُلها من الضرَرِ البالغِ على الأَخْلاق وَالأَجْسام، وَصَلى الله على نبيِّنا محَمدٍ، القائِل: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» ([1]).

وَبعْدُ:

فَهذا بحْثٌ مخْتصَرٌ يَتناوَل جَانبًا مما حَرَّم الله التغَذِّي به لما فيه من الأَضرَارِ وَالمفَاسدِ ألاَ وهو الميْتةُ، وَهذا البحث يَشْتمل على مسائل:

المسأَلة الأُولى: في تعريف الميْتةِ وَبيَان الحِكْمةِ في تحْرِيمها وَالرَّدُ على من استباحَها من المشْرِكِين وَغَيْرِهم.

المسأَلة الثَّانيَةُ: في بيَان ما يُستثْنى من الميْتةِ مما يجُوز أَكْله منها مع الاستدْلال.

المسأَلة الثَّالثَةُ: في بيَان حُكْم ما ذُكِّيَ بعد قيَام سبب الموْت به من المنخَنقةِ وَالموْقوذَةِ... إلخ مع الاستدِلال وَالترْجِيحِ.

المسأَلة الرَّابعَةُ: في بيَان حُكْم أَكْل ما أَهلَّ به لغَيرِ الله.

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).