وَهناكَ جِهةٌ أُخْرَى تسمى «بوِلايَةِ المظَالم» أَو «دِيوَان المظَالم»، مهمتها النظَرُ في جَميعِ القضايَا المقدَّمةِ إِليْها، سوَاءٌ كَانت من أَفْرَادِ المجْتمعِ ضدَّ بعضهم أَو ضدَّ الجِهات الرَّسميَّةِ، أَو كَانت محَالةً من الجِهات الحُكُوميَّةِ.

أَعْوَان القاضي:

نظَرًا لكَثْرَةِ الخُصُومات، وَتنوع المشَاكِل وَكَثْرَةِ الخُصُوم، وَالحَاجَةِ إِلى ضبطِ القضايَا وَتسجِيلها وَإِصْدَارِ صُكُوكِ الأَحْكَام وغير ذلك من الإِجْرَاءَات القضائِيَّةِ؛ أَصْبحَ ليس في مقدُورِ القاضي القيَام بتلكَ المهام وَحْدَه، فكان بحَاجَةٍ إِلى من يُعِينه في ذَلكَ، فَتكُون إِلى جَانبه جماعةٌ من الموُظَّفِين يُسمون بأَعْوَان القاضي، أَو موَظَّفِي المحْكَمةِ ممن تتوَفَّرُ فِيهم خِبرَات خَاصَّةٌ وَهم كَالتالي:

1- محْضرُو الخُصُوم: وَهم الذين يَقومون بيْن يَدِيِ القاضي ليُنظِّموا الخُصُوم بيْن يَدَيْه وَلا بد أَن يَكُونوا من الثِّقاةِ المأْمونين المتصِفِين بالرِّفْق وَاللين من غير ضعْفٍ.

2- الحَاجِب: وهو الذي يَقفُ بالباب ليُرَتب دُخُول الخُصُوم على القاضي لئَلا يَتكَاثَرَ الدَّاخِلون عليه فَيَغْمرُوه وَيُشَوِّشُوا عليه وَيُشْغِلوه عن أَدَاءِ وَاجِبه على الوَجْه المطْلوب.

3- الكَاتب: فَيُستحَب له اتخَاذُ كَاتب؛ لأَن النبي صلى الله عليه وسلم استكْتب زَيْدَ بن ثَابت وَغَيْرَه، وَلأَن القاضيَ تكْثُرُ أَشْغَاله فَلا يَتمكَّن من الجَمعِ بيْنها وَبيْن الكِتابةِ.

وَيشتَرط في الكَاتب:

1- أَن يكون مسلما، فَلا يجُوز له استكْتاب غير المسلم؛ لقوله

---

الشرح