×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الثاني

 وفي روايةٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([1])، وفي الحديثِ الآخَرِ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([2])، وفي روايةٍ: «وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» ([3]) فالبدعةُ: ما ليس له دليلٌ من الكتابِ والسُّنَّةِ ممَّا يزعم أَصْحابُه أَنَّه يُقرِّبُ إِلى اللهِ من العباداتِ والأَقْوالِ والأَفْعالِ، وقد تكون البدعةُ:

أَصْليَّةً: بأَنْ تكونَ محدثةً من أَصْلِها لا أَصْلَ لها في الدِّين. وقد تكون إِضافيَّةً: وذلك بأَنْ يكون أَصْلُ العملِ مشروعًا لكن يُضاف إِليه شيءٌ غيرُ مشروعٍ؛ كأَنْ يُخصَّصَ له وقتٌ للذِّكْر من غيرِ دليلٍ على التَّخْصيص، أَوْ نوعًا من الذِّكْر لا دليلَ عليه، أَوْ عددًا من الذِّكْر لا دليلَ عليه، أَوْ صيامًا لا دليلَ عليه.

والبِدَعُ كلُّها إِضافةً أَوْ أَصْليَّةً لا خيرَ فيها، فهي تُبْعِدُ عن الله سبحانه وتعالى، ولأَصْحابِها شبهٌ بالنَّصَارَى الذين أَحْدثُوا الرُّهْبانيَّةَ، قال تعالى: ﴿وَرَهۡبَانِيَّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَتَبۡنَٰهَا عَلَيۡهِمۡ الرُّهْبانيَّةُ بدعةٌ ما شرعها اللهُ لهم، ولكنَّهم فعلوها من باب التَّقرُّبِ إِلى الله، ﴿إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ رِضۡوَٰنِ ٱللَّهِ [الحديد: 27] هو قصدُهم أَنَّهم يبتغون رِضْوانَ الله ولكن بغيرِ ما شرع الله،


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1718).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (46)، وأحمد رقم (17144).

([3])  أخرجه: النسائي رقم (1578)، والطبراني في «الكبير» رقم (8521).