منهم
أخطاء، تُكفَّر عنهم لعدة أسباب، منها: أنهم يتوبون إلى الله، وتُكفَّر عنهم
سيئاتهم بفضل صُحبتهم، وبفضل أعمالهم الجليلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» له كلام جميل في هذا
يقول: «إن هذه الآثار المروية في مساويهم
منها ما هو كذب»، وهذا كثير، والتاريخ يقع فيه كذب كثير، يقول رحمه الله: «إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما
هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وغُيِّر عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون،
إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق
والفضائل ما يُوجِب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر؛ حتى إنه يُغفَر لهم من السيئات ما
لا يُغفَر لمَن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمَن بعدهم»
([1]).
وفي الحديث: «وَمَا
يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ
فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» ([2])،
فيفغر لهم بسابقتهم، وبفضائلهم، وأعمالهم الجليلة.
فقول المصنف رحمه الله: «وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ، وَيُظَنَّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَاهِبِ»، فلا يجوز للإنسان أن يشتغل بما حصل بين الصحابة، بل يغلق هذا الباب نهائيًّا؛ احترامًا لهم،
([1]) انظر: العقيدة الواسطية (ص: 120).
الصفحة 2 / 116