وما أَشْكل من ذلك وجب إثباته لفظًا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه على قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعًا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين، بقوله سبحانه وتعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7].

*****

هذه الجملة غير مُسلَّمة من الشَّيخ رحمه الله كأنه يُقَسِمُ نصوص الصِّفَات إلى قسمين: قسم يظهر لنا معناه وتفسيره فهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره، والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط؛ لأن جميع نصوص الأسماء والصِّفَات كلها معلومة المعنى ليس فيها شيء مشتبَه أو من المتشابِه، فليست نصوص الأسماء والصِّفَات من المتشابِه ولا تدخل في المتشابِه، كما قرّر ذلك شيخ الإِسْلاَم ابن تيمية رحمه الله وأخبر أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال: إن الأسماء أو الصِّفَات أو شيئًا منها من المتشابِه الذي لا يعلمه إلاَّ الله، فكل نصوص الأسماء والصِّفَات من المُحكَم الذي يُعلم معناه ويُفسر ويُوضح، وليس فيها شيء من المتشابِه الذي لا يُعلم معناه - كما يقول هنا - وإنما أخبر الله جل وعلا أنه ﴿أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ﴾[آل عِمرَان: 7]، وما معنى المتشابِهات والمُحكَمات؟ قالوا: المُحكَم هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، وأما المتشابِه فهو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه إلى غيره. هناك نصوص مُشكَلة، لكن إذا رُدت إلى النُّصُوص الأخرى التي توضحها زال الإشكال واتضح الحق، قالوا: وهذا مِثل العام والخاص، والمطلق والمقيد، والنَّاسخ

---

الشرح