ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه النَّاس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتَّى صار الخليفة وسُمي أمير المُؤْمنِين وجبت طاعته، وحَرُمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المُسْلمِين.

****

القُرْآن: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: 59] السمع والطَّاعَة لولاة أمور المُسْلمِين مذهب أهل السنة والجماعة، وعدم السمع والطَّاعَة لهم مذهب المبتدِعة.

«ما لم يأمروا بمعصية الله» من فِعْل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية، وتبقى طاعتهم فيما عاداها، وهذا ليس معناه أنهم إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم، أو يجوز الخروج عليهم، لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بها، ونلزم الطَّاعَة فيما عداها من الأمور التي ليس فيها معصية.

لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» ^([1]) سبحانه و تعالى، لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعتهم، بل نتجنب المعصية ونلزم الطَّاعَة.

الخلافة أو الولاية أو الإمامة في الإِسْلاَم تنعقد بأحد ثلاثة أمور:

الأول: اختيار أهل الحَلّ والعَقد له، كما حصل لأبي بكر - رضي الله تعالى عنه - فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحَل والعَقد.

---

الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (1095)، والبزار رقم (1988)، والطبرانن في «الكبير» رقم (367).