فمنهم من يجمع الأحاديث دون نظر إلى ترتيب الأبواب، وإنما يجمع الأحاديث العامة في العقائد وفي الأحكام وفي الآداب، وهذه تسمى بالكتب الجوامع.

ومنهم من يؤلف الأحاديث على المسانيد كالإمام أحمد، فيذكر مسند كل صحابي، وما روي عنه من الأحاديث، ثم ينتقل إلى صحابي آخر، وهكذا

ومنهم من يؤلف على طريقة أبواب الفقه، فيجمع الأحاديث الواردة في كل باب من أبواب الفقه، ابتداءً بكتاب الطهارة، وانتهاءً بآخر أبواب الفقه، ومن هؤلاء هذا الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الحنبلي، الإمام الجليل في الحديث، فقد ألف هذا الكتاب عمدة الأحكام بناء على طلب من طلبته ومحبيه، الذين آنسوا فيه الأهلية والحفظ، فطلبوا منه أن يؤلف لهم، أو يختار لهم كتابًا للأحكام الفقهية، فألف هذا الكتاب من الصحيحين؛ صحيح البخاري، وصحيح مسلم، فما في هذا الكتاب من الأحاديث، فهو متفق عليه بين الشيخين، وهذا منتهى الصحة، وما اتفق عليه الشيخان فهو أعلى درجات الصحة، فلا حاجة إلى البحث عن سنده أو رواته؛ فإنه مأخوذ من الصحيحين، وقدم له بهذه المقدمة على عادة المؤلفين أنهم يبدؤون كتبهم بمقدمة، فيها حمد لله والثناء عليه، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يذكرون الغرض الذي من أجله كتبوا كتبهم؛ لأن هذه المقدمة تبين المقصود من الكتاب الذي بين يديك، وهذه المقدمة تسير على هذا النمط العلمي الجليل.

*****

---

الشرح