الإمام أحمد رحمه الله: «عجبًا لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره»، والله تعالى يقول: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]، الإمام أبو حنيفة، وهو أول وأقدم الأئمة الأربعة يقول: «إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين، فنحن رجال وهم رجال». الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المحققين يقدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذون بما يخالفهما مهما كان القائل به، ولا يتبعون أهوائهم ورغباتهم، وإنما يتبعون الدليل، ولو خالف الأهواء: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ﴾ [المؤمنون: 71]، فالمسألة مسألة اتباع، وهذه عائشة أم المؤمنين تقول: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ»، من الذي يأمرهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابي إذا قال: كنا نؤمر بكذا، أو ننهى عن كذا، فهذا له حكم الرفع، «فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ»، أجابت رضي الله عنها بالدليل، ولم تجب بالرأي، هكذا يجب على العلماء، فهذا حديث عظيم، وفيه فوائد عظيمة يجب على المسلم أن يتأملها هي وغيرها من الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيجد فيها من الفقه العجب العجاب، وكل يؤتيه الله من الفقه والعلم ما يشاء سبحانه وتعالى.

*****

---

الشرح