×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ مَنْ لا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

**********

لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ، وَلا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ: بَنُوْ هَاشِمٍ وَمَوَالِيْهِمْ. وَلا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِنْ عَلَوْا، وَلا إِلَى الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلا إِلَى الزَّوْجَةِ، وَلا مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، وَلا إِلَى رَقِيْقٍ، وَلا إِلَى كَافِرٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ مَنْ لا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ»، لما بين في الباب الذي قبل هذا من تدفع إليهم الزكاة بموجب الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ [التوبة: 60] الآية، ذكر في هذا الباب الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا بد أن توضع في مواضعها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فإذا وضعت في غير مواضعها، لم تجزئ، ولم تبرأ ذمة صاحبها، حتى يخرج بدلاً عنها، الزكاة مسؤولية في ذمة المزكي في أن يخرجها بالتمام وافية، وأن يضعها في مواضعها التي بينها الله سبحانه وتعالى، وحصرها فيهم.

قوله رحمه الله: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ»، الأول: الغني، لا تحل الصدقة له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» ([1])، والغني هو من يجد كفايته لمدة سنة، هذا غني، ليس الغني معناه الذي يملك الملايين، لا، بل الذي يجد ما يكفيه لمدة سنة.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (737)، ومسلم رقم (19).