فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة:

الفائدة الأولى: مشروعية غسل الكفين، ولابد من النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^([1])، ويشرع أيضًا أن يسمي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ»^([2])، وهل هي واجبة أو سنة؟ الإمام أحمد عنده أنها واجبة، والجمهور على أن التسمية سنة.

الفائدة الثانية: فيه وجوب المضمضة والاستنشاق؛ لأن هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلاً يفسر به القرآن، ففعله يكون واجبًا، وفعله هذا يفسر قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6].

الفائدة الثالثة: أن التثليث في غسل الأعضاء سنة، مستحب.

الفائدة الرابعة: في الحديث وجوب الترتيب بين الأعضاء؛ كما أمر الله بذلك، ورتبها، وقال صلى الله عليه وسلم: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»^([3])، ففيه الترتيب بين الأعضاء، وأن هذا من شروط، أو من فروض صحة الوضوء.

الفائدة الخامسة: الحديث دليل على وجوب الموالاة بين غسل الأعضاء، فلو أخر غسل العضو حتى ييبس الذي قبله، فإنها تفوت الموالاة، ولأن عثمان رضي الله عنه توضأ مواليًا، وقال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا».

---

الشرح