×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

«ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ»؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ [المزمل: 20]، هذا مجمل يفسره الأحاديث الأخرى؛ أن المادة قراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن، الفاتحة تتعين قراءتها، وهي ركن من أركان الصلاة، وما زاد عليها في الركعتين الأوليين، فهو مستحب، هذا معنى: «مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ»؛ كما يأتي معناه في الأحاديث أنه: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»([1])، فالمراد قراءة الفاتحة، هذا لابد منه، وما تيسر معها من القرآن، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، هذا لابد منه، وما تيسر معها من القرآن، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، هذا بالإجماع، وأما في حق المأموم، فهذا فيه الخلاف؛ كما يأتي.

«ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا»، الركوع ركن من أركان الصلاة، ولابد فيه من الطمأنينة، بأن ينحني، ويجعل يديه على ركبتيه، ملقما كل يد ركبة، مفرجًا بين أصابعه، ويمد ظهره مستويًا، ويجعل رأسه حياله، لا يخفضه ولا يرفعه، هذا الركوع، ويطمئن فيه، وليس مجرد أن ينحني، ثم يرتفع مباشرة، لا، وما يكون هذا هو الركوع المطلوب؛ لعدم الطمأنينة فيه.

«ثُمَّ ارْفَعْ»؛ يعني: من الركوع «حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا»، الاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو أنه رفع، ثم ركع مباشرة، ولم


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394).