عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ» ^([1]).

وفيه دليل على أن الحاكم عالِم يخطئ ويصيب، فليس معصومًا.

أما الذين ينادون الآن، ويطلقون في الصحف والجرائد والمجلات، والإذاعات والمحطات - أن الاختلاف رحمة، وأن الدين واسع، وخذ بهذا القول الذي قال به عالم، فهذا من التيسير!!

فكل هذا كلام باطل، فالاختلاف موجود والاجتهادات موجودة، ولكننا لا نأخذ إلاَّ بما قام عليه الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليه العلماء.

وأما أن نأخذ ما يوافق أهواءنا ولو كان مخالفًا للدليل، ونترك ما وافق الدليل لأنه لا يوافق أهواءنا - فهذه هي طريقة اليهود والنصارى، قال عز وجل: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: 31]، يحللون لهم ويحرمون لهم، ويطيعونهم، ولا يرجعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى.

أما نحن فالأمر محسوم - والحمد لله -، قال عز وجل: ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ﴾ [الشورى: 10].

فلا ننكر أنه يوجد خلاف وتوجد اجتهادات، ولكن ننكر أن يؤخذ بكل خلاف وكل قول بدون عَرض على الدليل، فهذا هو المنكر! ولا يَفعل هذا إلاَّ أصحاب الأهواء، الذين يتبعون أهواءهم ويتصيدون من الأقوال ما يوافقها.

---

الشرح

 ([1])أخرجه: أبو داود رقم (3574)، والترمذي رقم (1326)، والنَّسَائي رقم (5381)، وابن ماجه رقم (2314).