وَأَمَّا رِوَايَةُ التَّفْرِيجِ فَإِنَّمَا رَوَاهَا صَاحِبُهَا بِالْمَعْنَى الَّذِي فَهِمَهُ مِنَ النَّشْرِ، وَظَنَّ أَنَّهُ التَّفْرِيجُ، وَإِنَّمَا هُوَ الْبَسْطُ؛ لأَِنَّهُ يُقَالُ: نَشَرْتُ الثَّوْبَ، خِلاَفَ طَوَيْتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَفْرِيقٌ؛ فَنَشْرُ الأَْصَابِعِ: بَسْطُهَا، وَطَيُّهَا: قَبْضُهَا، وَلأَِنَّ الرَّفْعَ حَالَ الْقِيَامِ كَالْوَضْعِ فِي السُّجُودِ، وَإِنَّمَا تُوضَعُ حَالَ السُّجُودِ مَضْمُومَةَ الأَْصَابِعِ، وَلأَِنَّهُ إِذَا ضَمَّهَا مَبْسُوطَةً فَإِنَّهَا تَسْتَقِيمُ مُنْتَصِبَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَذَلِكَ تَكْمِيلٌ لِلْمُسْتَحَبِّ، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبُطُونِهَا لاَ بِجَانِبِهَا، فَيَكُونُ حِينَ الرَّفْعِ عَنْ جَانِبِ الْمَنْكِبِ مِنْ غَيْرِ بُعْدٍ، مُسْتَقِيمَةً أَصَابِعُهَا، لاَ مُحَاذِيَةً لِلْمَنْكِبِ، لاَ تَتَقَدَّمُ عَنْهُ وَلاَ تَتَأَخَّرُ.

****

الشرح

قوله: «وَالسُّنةُ: أَنْ يَبْسُطَ الأَْصَابِعَ، وَيَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ» هذا في صفة الأصابع حالة رفع اليدين عند التكبير، هل تكون مضمومة أو مفرقة؟ ورد أنها تكون مضمومة مستقبلة بطونها القبلة، وورد -أيضًا- أنها تكون مفرقة، والأمر في هذا واسع - والحمد لله.

وقوله: «وَعَنْهُ» يعني عن الإمام أحمد «أَنْ يُفَرِّقَهَا أَفْضَلُ»، وهو رواية في المذهب.

وقوله: «إِذَا كَبَّرَ نَشَرَ أَصَابِعَهُ» يعني: فرقها، والأمر في هذا واسع، سواء ضمها أو فرقها كله واسع.

وقوله: «وَالأَْوَّلُ هُوَ الْمَذْهَبُ» يعني: أن ضمها هو مذهب الإمام أحمد، «وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ آخِرًا» يعني: كان آخر الأمر من الإمام أحمد أن يضم أصابعه، ورجع عن رواية التفريق.

وقوله: «رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا»» يعني: مضمومة الأصابع.

---

الشرح