وقوله: «هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ» يعني: أن حديث الضم أصح من حديث النشر، أي: التفريق.

وقوله: «وَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ» أي: حديث النشر، فكان آخر الأمر من الإمام أحمد أن ضم الأصابع أصح من تفريقها؛ لأنه صحت عنده رواية الضم، كما أنه سأل أهل العربية - وهي لغة الأحاديث ولغة القرآن - عن معنى النشر، بعدما ظن أنه تفريق الأصابع، فبينوا له أن معناه ضم الأصابع مدًّا وليس تفريقها.

وقوله: «وَأَمَّا رِوَايَةُ التَّفْرِيجِ فَإِنَّمَا رَوَاهَا صَاحِبُهَا بِالْمَعْنَى الَّذِي فَهِمَهُ مِنَ النَّشْرِ» يعني: أن حديث النشر ليس معناه التفريق، وإنما يرجع إلى الضم، كما تقول: نشرت الثوب بمعنى أنك بسطته.

وقوله: «وَلأَِنَّ الرَّفْعَ حَالَ الْقِيَامِ كَالْوَضْعِ فِي السُّجُودِ» وهذا وجه آخر للترجيح، وهو أن حالة الأصابع عند رفعها عند التكبير مثل حالتها بوضعها على موضع السجود، تكون مضمومة الأصابع لا مفرقة، «فَإِنَّهَا تَسْتَقِيمُ مُنْتَصِبَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ» كذلك إذا ضمت ومدت تكون مستقبلة القبلة، بخلاف التفريق؛ فقد ينحرف بعضها عن القبلة.

---

الشرح