وما وصف الرَّسُول به ربَّه عز وجل من الأحاديثِ الصِّحاح التي تلقّاها أهلُ المعرفة بالقَبول وجَب الإِيمَان بها كذلك.

*****

والحجِّ والزكاةِ وغالبِ الأحكامِ التي تأتي مجملةً في القرآنِ وتبينُها السنة النبوية.

والسُّنةُ أيضًا: «تدلُّ على القرآنِ وتعبرُ عنه» أي: تدل على ما دلَّ عليه القرآنُ وتعبر عما عبر عنه القرآن، فتكونُ موافقةً للقرآن، فيكونُ الحُكم مما دلَّ عليه الكتابُ والسُّنة، كأسماءِ اللهِ وصفاتِه.

قولُه: «وما وصف...» إلخ مبتدأ خبره قوله: «وجب الإِيمَان بها كذلك» أي: كما يجبُ الإِيمَان بما وصفَ اللهُ به نفسَه في القرآنِ الكريم؛ لأن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عز وجل بقوله: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾ [النجم: 3، 4]، فالسنةُ التي نطق بها الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، كما قال تَعالَى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾ [النساء: 113]، فالكتاب: هو القرآن، والحكمةُ: هي السنة، فيجبُ الإِيمَان بما وردَ في السنة، لا سيما في بابِ الاعتقاد، قال تَعالَى: ﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7].

لكن لا بد في قبولِ الحديثِ والإِيمَان به من ثبوتِه عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشيخُ رحمه الله: «من الأحاديث الصحاح» والصِّحاح: جمعُ صحيح، والحديثُ الصحيح: هو ما نقله راوٍ عَدْلٌ تامُّ الضبطِ عن مثلِه من غيرِ شذوذ ولا عِلة، فهو ما اجتمع فيه خمسةُ شروط:

1- عدالةُ الرواة.

2- ضبطُهم.

---

الشرح