·        حكمُ تقديمِ عليٍّ رضي الله عنه على غيرِه من الخلفاءِ الأربعةِ في الخلافة:

وإن كانت هذه المسألة -مسألةُ عثمان وعليٍّ- ليست من الأصولِ التي يُضَلَّلُ المُخالِف فيها عند جمهورِ أهلِ السُّنة، لكنَّ التي يُضَلَّلُ فيها مسألة الخلافة؛ وذلك لأنَّهم يؤمنون أنَّ الخليفةَ بعد رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثمَّ عمر، ثمَّ عثمان، ثمَّ عليٌّ. ومَن طعن في خلافةِ أَحَدٍ من هؤلاء فهو أضلُّ من حمارِ أهلِه.

*****

 أَبدَى الشَّيخُ رحمه الله موازنةً بين المسألتين: مسألةِ تقديم عليٍّ على عثمان في الفضل، ومسألةِ تقديمِ عليٍّ على غيره في الخلافة، من حيثُ ما يترتب على ذلك التقديم من خطورةٍ.

فبيَّن أنَّ مسألةَ تفضيلِ عليٍّ على عثمانَ لا يُضلَّلُ، أي لا يُحكمُ بضلالِ من قال بها؛ نظرًا لوجودِ الخلافِ فيها بين أهل السنة، وإن كان الراجح تفضيل عثمان رضي الله عنه. «لكنَّ الَّتي يُضلَّلُ فيها مسألة الخلافة» أي: يُحكم بضلال من خالف فيها فَرَأَى تقديم عليٍّ في الخلافة على عثمان أو غيره من الخلفاء الَّذين سبقوه، أو قَدَّم عليًّا على أبي بكر وعمر في الفضيلة.

فأهلُ السُّنةِ والجَماعَة يؤمنون بأنَّ الخليفةَ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه ؛ لفضلِه وسابقتِه، وتقديم النَّبِي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصَّحَابَة وإجماعِ الصَّحَابَة على بيعتِه. ثمَّ الخليفة من بعدِ أبي بكر عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ؛ لفضلِه، وسابقتِه، وعَهْد أبي بكر إليه، واتفاقِ الأمُّة عليه بعد أبي بكر. ثمَّ الخليفة بعد عمرَ عثمانُ بن عفان رضي الله عنه ؛

---

الشرح