لتقديمِ أهلِ الشُّورى له واتِّفاق الأمَّة عليه، ثمَّ بعد عثمانَ الخليفةُ عليٌّ رضي الله عنه ؛ لفضلِه، وإجماع أهلِ عصره عليه. فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العِربَاض بن سَاريةَ رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» ^([1]).

ولهذا قال الشَّيخ: «ومَن طَعَنَ في خلافة أَحَدٍ من هؤلاء» يعني: الأربعة المذكورين «فهو أضلُّ من حمار أهله»؛ لمخالفته النَّص والإجماع، من غير حجَّةٍ ولا برهان، وذلك كالرافضة الَّذين يزعمون: أنَّ الخلافة بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ بن أبي طالب.

والحاصلُ في مسألةِ تقديمِ عليٍّ رضي الله عنه على غيرِه من الخلفاء الثلاثة:

1) من قدَّمه في الخلافة فهو ضالٌّ بالاتِّفاق.

2) من قدَّمه في الفضيلةِ على أبي بكر وعمر فهو ضالٌّ أيضًا، ومن قدَّمَه على عثمان في الفضيلةِ فلا يُضلَّلُ، وإن كان هذا خلاف الراجح.

---

الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17142).