فهم تساهلوا في الحكمِ على العاصي، وأفرطوا في التَّساهل، حتَّى زعموا أنَّ المعاصيَ لا تُنْقِصُ الإِيمَان، ولا يُحكَم على مرتكبِ الكبيرةِ بالفسق.

وأما «الوعيدية»: فهم الذين قالوا بإنفاذِ الوعيدِ على العاصي، وشدَّدوا في ذلك، حتَّى قالوا: إن مرتكبَ الكبيرةِ إذا مات ولم يتُبْ فهو مُخلَّدٌ في النَّار، وحكموا بخروجه من الإِيمَان في الدُّنيا.

وأهلُ السُّنَّةِ والجَماعَة: توسَّطوا بين الطَّرفين، فقالوا: إنَّ مرتكبَ الكبيرةِ آثِمٌ، ومُعَرَّضٌ للوعيد، وناقصُ الإِيمَان، ويُحكَم عليه بالفسق. لا كما تقولُ المرجئة: إنَّه كاملُ الإِيمَان، وغيرُ مُعرَّضٍ للوعيد. ولكنَّه لا يَخرجُ من الإِيمَان، ولا يُخلَّدُ في النَّار إنْ دخلها، فهو تحتَ مشيئةِ الله؛ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذَّبه بقدْرِ معصيتِه، ثمَّ يَخرجُ من النَّارِ ويَدخلُ الجنَّةَ. لا كما تقول الوَعِيديَّةُ: بخروجه من الإِيمَان، وتخليده في النَّار. فالمرجئةُ أخذوا بنصوصِ الوعد، والوَعِيديَّةُ أخذوا بنصوص الوعيد، وأهلُ السُّنَّةِ والجَماعَة جمعوا بينهما.

رابعًا: وأهلُ السُّنَّةِ والجَماعَة وَسَطٌ «في بابِ أسماءِ الإِيمَان والدِّين» أي: الحكم على الإِنسَان بالكفر، أو الإِسْلام، أو الفسق، وفي جزاءِ العُصاةِ في الدُّنيا والآخرَة. «بين الحَرُوريةِ والمُعتزِلَةِ وبين المُرْجِئةِ والجَهْميةِ»، «الحَرُورية»: هم الخَوارِج، سُمُّوا بذلك؛ نسبةً إلى حروراء -قرية بالعراق- اجتمعوا فيها حين خرجوا على عليٍّ رضي الله عنه. و«المُعتزِلَة»: هم أتباعُ واصل ِبنِ عطاء الَّذي اعتزل مجلسَ الحسنِ

---

الشرح