×
التَّعْلِيقَات المختصرة على مَتْن الْعَقِيدَة الطحاوية

لا رادَّ لقضائِهِ، ولا مُعَقِّبَ لحُكمِهِ، ولا غَالِبَ لأمرِهِ.

آمنَّا بذلك كلِّه، وأيقنَّا أنَّ كلًّا من عِندِه.

وأن محمدًا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى.

****

فالله ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ [مريم: 35] ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ [الرعد: 41]؛ فالله عز وجل إذا قضى أمرًا فلا يستطيع أحد أن ينقُضَه أو يَرُدَّه، بخلاف المخلوق فقد يعطَّل تنفيذُ حُكمِه وقد يُنقَض.

«ولا غالب لأمره»: وإذا أمر بالشيء لا أحد يغلب أوامره الكونية، أما أوامره الشرعية فقد تُعطَّل وقد تُخالَف، وهذه للابتلاء والامتحان؛ ليترتب على ذلك الثواب أو العقاب.

كل ما سبق ذكره من أول العقيدة إلى آخرها، ندين لله به، وليس مُجرَّدَ كلام بألسنتنا، بل هو من قلوبنا.

لمَّا بين الشيخ رحمه الله في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه، واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها أزلاً وأبدًا، لما بيَّن هذا ووضحه، انتقل إلى ما يجب اعتقاده في الرسول.

وقوله: «وأن محمدًا عبده المصطفى...» هذا عطف على أول الكلام: «نقول في توحيد الله، معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له...» إلى آخره، ثم قال: «وأن محمدًا...» إلى آخره،


الشرح