×
التَّعْلِيقَات المختصرة على مَتْن الْعَقِيدَة الطحاوية

ولا نُكَفِّر أحدًا من أهل القِبْلَة بذنب، ما لم يستَحِلَّهُ.

****

«من الله بدأ» وليس كما يقول بعض الضلال: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، بل سمعه من الله مباشرة، «وإليه يعود» أي: في آخر الزمان، يُرفَع القرآن إلى الله عز وجل، وهذا من علامات الساعة؛ فيُنزَع القرآن من المصاحف وصدور الرجال، فلا يبقى في الأرض.

«ولا نُكَفِّر أحدًا من أهل القِبْلَة بذنب، ما لم يستَحِلَّهُ» هذا كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرًا أو شركًا مخرجًا من الملة، فإننا لا نُكَفِّر به المسلم، بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان، مُعَرَّض للوعيد وتحت المشيئة. هذه عقيدة المسلم.

«ما لم يستحله» فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، كما لو استحل الربا أو الخمر أو الميتة أو لحم الخنزير أو الزنا، إذا استحل ما حرم الله كفر بالله، وكذلك العكس: لو حرم ما أحل الله كفر: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ [التوبة: 31]، وجاء تفسير الآية بأنهم أحلُّوا لهم الحرام وحرَّموا عليهم الحلال فأطاعوهم. ([1])

أما لو فعل الذنب وهو لم يستحلَّه بل يعترف أنه حرام؛ فهذا لا يكفر ولو كان الذنب كبيرة دون الشِّرك والكفر، لكنه يكون مؤمنًا ناقص الإيمان أو فاسقًا بكبيرته مؤمن بإيمانه.

وقوله: «لا نكفر بذنب» ليس على إطلاقه، فتارك الصَّلاة متعمدًا يكفر ([2])، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (2621)، والنسائي (463)، وابن ماجه رقم (1079).

([2])أخرجه: مسلم رقم (49).