ونسمِّي أهلَ قِبْلتنا مُسلِمين مُؤمِنين.

****

وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله، فلا نأخذ ما يوافق شهواتنا وندع ما يخالفها.

فمن جحد كتابًا من كتب الله، أو بعضًا من الكتاب، أو كلمة من الكتاب، أو حرفًا من الكتاب، فهو كافر بالله عز وجل.

هذا من العقيدة، أنه من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم، ولو صدر منه بعضُ المعاصي، ولو كانت من الكبائر، وما دامت المعاصي دون الشِّرك، ولكن يكون مسلمًا ناقِصَ الإسلام وناقِصَ الإيمان وفاسقًا، ولكنه لا يُحكَم بكفره إن كانت معاصيه دون الشِّرك.

هذه عقيدة أَهل السُّنة والجمَاعة، لا يُكَفِّرون بالمعاصي التي هي دون الشِّرك، ولكن ينقص بها الإيمان، وصاحبها يُفَسَّقُ بها الفِسْقَ الأصغَرَ الذي لا يُخرِج من المِلَّة.

خلافًا للخوارج الذين يُكَفِّرون بالكبائر ويُخرِجون بها من المِلَّة، ويخلِّدون صاحِبَها في النَّار.

وخلافًا للمعتزلة الذين يُخرِجون صاحب الكبيرة من الإسلام، ولكن لا يدخلونه في الكفر، ويقولون: هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن لو ماتوا على الكبيرة فالمُعتزلَة مثل الخوارج في الحكم عليهم.

وخِلافَ عقيدة المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية، من صدَّق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنًا وإن فعل ما فعل، ولو ترك جميع أركان الإسلام عندهم لا يكون كافرًا، المهم التصديق والاعتقاد، أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان ولا تنقصه وليست منه، فهو مؤمن تامُّ الإيمان ما دام مصدِّقًا.

---

الشرح