أما إذا كان العكس، وهو أن المسجد بني من الأول على أساس
شرعي وعقيدة سليمة، ثم دفن فيه بعد ذلك؛ فالواجب نبش القبر، وإخراجه من المسجد،
ودفنه في المقابر، وعود المسجد إلى شرعيته، والتخلص من هذا الجُرم العظيم.
هذا هو ما يجب على المسلمين؛ وفق الله الجميع لما يحبه
ويرضاه، ووفق هذه الأمة إلى أن تطبق أحكام دينها وما وصى به رسولها صلى الله عليه
وسلم.
س36: لو فرض أن المسجد هو السابق قبل القبر: فما حكم
الصلاة فيه قبل أن ينبش القبر؟
* ما دام المسجد فيه القبر، ويقصد للعبادة
وذبح النذور، فلا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه أصبح أثرًا شركيًّا ومعبدًا جاهليًّا لا تجوز
الصلاة فيه.
س37: وجدت في كتاب «الروض المربع» للإمام أحمد بن حنبل
أن سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة، ومن هذه الأماكن المقبرة، وعندنا في بلدنا
يصلون على الميت في المقبرة قبل الدفن؛ فما حكم ذلك؟
* السائل يقول: وجدت في «الروض المربع» للإمام أحمد بن حنبل، والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن حنبل؛ لكنه لأحد مشايخ مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو منصور بن يونس البهوتى، شرح فيه «زاد المستنقع» للشيخ موسى بن سالم الحجاوي، والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند المتأخرين من أصحابه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد