وصف رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنَّ الذين كانوا قبلنا، كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين
مساجد، وعدّى هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء: أن لا يتخذوا القبور مساجد، وقال: إنه
صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أنَّ اتخاذ من قبلنا سبب
لنهينا، إمّا مظهرٌ للنهي، وأمّا موجب له، وذلك يقتضي أنَّ أعمالهم دلالةٌ وعلامةٌ
على أنَّ الله ينهانا عنها، أو أنها علَّة مقتضية للنهي. وعلى التقديرين، يعلم
أنَّ مخالفتهم أمـر مطلوب للشارع في الجملة.
***
قوله: «وصف رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنَّ الذين كانوا قبلنا، كانوا يتخذون قبور الأنبياء...» أي:
أنَّ سبب النهي لأمور:
أولاً: أنّه فِعل مَن كان
قبلنا، وهو فعل مذموم؛ لأنهم خالفوا ما أمرهم الله به.
ثانيًا: أنَّ فعلهم هذا هو
إشراك بالله، أو هو يؤول إلى الإشراك بالله عز وجل.
ثالثًا: أنَّ الرسول صلى
الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
رابعًا: أنَّه صلى الله
عليه وسلم لعن مَن فعله، واللعن يقتضي أنَّ المعصية الملعون صاحبها بسببها هو فاعل
كبيرة من كبائر الذنوب، ولا شكَّ أنَّ هذا الفعل شرك.
خامسًا: أننا نهينا عن
التشبُّه بهم في أفعالهم، وهذا من أفعالهم.
وقوله: «وعلى التقديرين يُعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب...» يعني: أنَّ مخالفة الكفار من اليهود والنَّصارى وأهل الجاهلية والوثنيّين والأمِّيِّين، أمر مقصود للشارع، وذلك من أجل أن يستقلّ المسلم
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد