ثم اعلم أنَّ أعمالَهم ثلاثة أقسام:

قِسمٌ مشروعٌ في دِيننا مع كونه كان مشروعًا لهم، أو لا نعلم أنَّه كان مشروعًا لهم، لكنَّهم يفعلونه الآن.

وقِسمٌ كان مشروعًا ثم نسخه شَرْع القرآن.

وقِسمٌ لم يكن مشروعًا بحال، وإنَّما هم أحدثوه.

وهذه الأقسام الثلاثة: إمَّا أن تكون في العبادات المحضة، وإمَّا أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإمَّا أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام.

فأمَّا القسم الأول: وهو ما كان مشروعًا في الشّريعتين، أو ما كان مشروعًا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء، أو كأصل الصّلاة والصّيام.

فهُنا تقعُ المخالفة في صِفة ذلك العمل.

كما سُنَّ لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء، وكما أُمرنا بتعجيل الفطر والمغرب، مخالفةً لأهل الكتاب.

وبتأخير السَّحور مخالفةً لأهل الكتاب.

وكما أُمرنا بالصلاة في النَّعلين مخالفةً لليهود. وهذا كثير في العبادات، وكذلك في العادات، قال صلى الله عليه وسلم: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» ([1]).

وسُنَّ توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزًا لها عن مقابر الكافرين، فإنَّ أصل الدَّفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية.

---

الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3208)، والترمذي رقم (1045)، والنسائي رقم (2009)، وابن ماجه رقم (1554).